السبت، يونيو 04، 2005

بيانات 2004

في عهد مبارك.. الخطف والبلطجة ضريبة الكلمة الحرة

الحملة الشعبية من أجل التغيير
في عهد مبارك.. الخطف والبلطجة ضريبة الكلمة الحرة
لم يكونوا مجهولين، كما أدعت جريد ة الأهرام، هؤلاء الذين اختطفوا الزميل عبد الحليم قنديل وأوسعوه ضربا، لعل الضرب والترهيب يوقفان قلمه الحر عن التعبير عن رأيه في ما يصول ويجول في البلاد من استبداد وفساد وإجرام.. ولم يكن اختطاف الزميل عبد الحليم قنديل "حادثة"، حيث نشرت الأهرام خبر اختطافه من قبل مجهولين في صفحة الحوادث.. فالحادثة أمر قضاء وقدر، يحدث مصادفة كل حين وحين، دون سبق إصرار وترصد.. بل أن ما حدث هو جريمة متكاملة، فالمجني عليه هو زميلنا،والجاني هو النظام الذي علمت قيوده على أجسادنا ونفوسنا لأكثر من 23 عاما.. والدافع هو إسكات عبد الحليم قنديل وأمثاله ممن اختاروا الحياة مشروطة بالعزة والكرامة والحرية.. وأدوات الجريمة هي زبانية الداخلية الذين انتشروا بيننا مثل الجراد يأتون على كل ما هو أخضر يحمل بذور الحياة والأمل في مستقبل أفضل. فقد اختطفوه يوم اجتمع الصحفيون المصريون الشرفاء يطالبون بالقضاء على الفساد في مؤسساتهم التي يتمثل رؤساؤها رأس النظام في الاحتلال الأبدي لكرسي السلطة..اختطفوه لأنه وضع علامات الاستفهام على ما يحدث في سيناء من تشريد وقمع واعتقال رهائن وقتل تحت التعذيب يجعل أبو غريب ظاهرة عربية غير مقتصرة على نظام الاحتلال في العراق.. اختطفوه لأنه واحد من أبرز الأصوات التي عبرت عما يجيش في قلوب عشرات الملايين من المصريين بأنه يكفي 23 سنة من الطوارئ والحكم بواسطة جهاز أمن الدولة.. يكفي 23 سنة من التعذيب والاعتقالات.. يكفي 23 سنة من الفساد والفقر والجوع والأمية والمرض.. يكفي 23 سنة من حكم مبارك وأسرته وحاشيته. إن الحملة الشعبية من أجل التغيير إذ تعلن تضامنها الكامل مع الأستاذ عبد الحليم قنديل ضد من حاولوا إسكات صوته متناسين أن كل ما شهد عليه التاريخ من أباطرة وديكتاتوريات وسجون وتعذيب ومعتقلات لم تنجح في أن تثني البشر عن نضالهم من أجل الكرامة والحرية .. تؤكد مرة أخرى على موقفها برفض التجديد لهذا النظام الذي لم يعد له من سند في هذه البلاد سوى ما يصدره من قوانين استثنائية إضافة إلى ما يخنق به شعبنا من قانون الطوارئ القابع على صدورنا.. كما تؤكد كذلك على رفضها لتوريثنا كالمتاع سواء داخل الأسرة الواحدة أو الحزب الواحد أو المؤسسة العسكرية الواحدة، ولا ترضى لهذا الشعب بأقل من حقه في أن يحكم نفسه بنفسه وأن ينتخب حكامه من بين أفراده انتخابا حرا ومباشرا..لكل ما سبق فإن الحملة الشعبية من أجل التغيير، الطامحة إلى المشاركة الفعلية في حكم البلاد على طريق التقدم والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، لكي يستعيد الشعب المصري حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم، وحقه في حياة حرة وكريمة وآدمية لكافة مواطنيه، خالية من البطالة والفساد وتكميم للأفواه والتعذيب في السجون وأقسام الشرطة، إذ تتقدم بأخلص تحيات النضال للزميل عبد الحليم قنديل وكل من صمدوا في وجه نظام مبارك تؤكد استمرارها في النضال من أجل:
1. تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطات.2. إلغاء حالة الطوارئ، وكافة القوانين المقيدة للحريات والإفراج عن جميع المعتقلين ومساجين الرأي.3. تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الانتخابات. وتدعو كافة أحرار هذا الوطن إلى توحيد الصفوف والجهود لكي يكون عام 2005 هو عام تحرير مصر من الطوارئ، والفساد، والقمع والاستبداد.. ليكون عام 2005 هو عام تحرير مصر، لا من شخص مبارك وحسب، ولا من شخص ابنه فحسب وإنما من كامل نظامه.
القاهرة في 7 نوفمبر 2004

بيان رقم 3

الحملة الشعبية من أجل التغيير
بيان رقم 3
المؤتمر الثاني للحزب الحاكم يثبت تمسك الديكتاتورية بالسلطة هل انضم جمال مبارك إلى حملة الحرية ضد توريث منصب رئيس الجمهورية؟! لقد أعلن في مؤتمر الحزب الحاكم عن رفضه لتوريث هذا المنصب. وكان والده قد أكد من قبل رفضه للتوريث. إن تأكيد الرئيس ونجله على عدم نيتهما في القضاء على النظام الجمهوري وعلى إعادة إحياء الملكية بعد أن خرجت من مصر منذ نصف قرن يوضح أن القوى الحية في الشعب المصري لا تقبل بأن يعامل شعبنا كالعبيد، فننتقل من تحت حكم الأب إلى حكم الابن دون أن ننطق بحرف. سيناريو التوريث لا يمكن أن يمر بسهولة في مصر كما مر للأسف في الشقيقة سوريا وكما يراد له أن يمر في جارتنا الغربية ليبيا. يبدو أن على النظام أن يجهز سيناريو بديل لشغل موقع رئيس الجمهورية.وحتى تعلن المجموعة الحاكمة عن مشروعاتها في الانتقال السلمي للسلطة السياسية (إذا كان لها مشروع)، فإننا سنعمل على طرح بديل يستطيع أن يخرج مصر من المأزق الذي أوقعتها فيه المجموعة الحاكمة التي تفضل أن تعصف بمصالح البلاد والعباد على أن تترك سنتيمتراً واحداً من مواقعها. حسنا فعل نجل الرئيس حينما رد على أنباء خلافته لوالده. ولكنه لم يرد على تساؤلات أخرى كثيرة. إذا كان هناك "إصلاح" في البلاد، لماذا يحتكر ابن رئيس الجمهورية ومجموعته عملية الإصلاح؟ من أعطى له الحق في أن يقرر شئون البلاد؟ لم ينم إلى علمنا أن السيد جمال مبارك منتخب من أي جهة شعبية.لقد نجح أنصار النظام الجمهوري في محاصرة مشروع جمال مبارك لإعادة الملكية حتى ولو كان تاج العرش ما زال يداعب نجل رئيس الجمهورية. ولكنهم لم ينجحوا حتى الآن في فرض الإصلاحات اللازمة لتأمين الانتقال السلمي للسلطة لرئيس يختاره الشعب بشكل حر ومباشر من بين عدة مرشحين. مازال النظام الديكتاتوري يصر على أن اختيار رئيس الجمهورية هو شأن يخص مجموعة ضيقة من الأشخاص ولا يزال يتمسك باستبعادنا من عملية اختيار الرئيس القادم. هذا ما بينه بوضوح مؤتمر الحزب الوطني الأخير والذي رفض فيه نجل الرئيس كل مطالب الديمقراطية وعلى رأسها تعديل الدستور. ولم يكتف جمال مبارك بذلك بل زاد عليه ووقع في العديد من المغالطات، منها قوله أن قانون الطواريء لم يطبق إلا على الإرهابيين، وذلك غير حقيقي على الإطلاق لأن ساحات محاكم أمن الدولة قد شهدت محاكمة العديد من المواطنين الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف. من الغريب حقاً أن ينكر نجل الرئيس ما هو معروف وثابت ومتداول. يحاول جناح من النظام يقوده جمال مبارك أن يجمل من الديكتاتورية عن طريق جذب بعض الكفاءات والكثير من رجال الأعمال. هكذا تتقرب المجموعة الحاكمة من رجال الأعمال وتنفذ بعض مطالبهم علها تحصل على ولائهم السياسي. ولهؤلاء وأولئك نقول أن من يريد أن يقدم فروض الطاعة للنظام الحاكم مقابل بعض المكاسب المادية فليفعل. ولكننا على ثقة أن النظام الديكتاتوري المصري لا يملك من الموارد الكثير لكي يشتري سكوت المتذمرين. فهم كثيرون جداً. كما أنه من الخطأ الاعتقاد أن كل الناس قابلة للشراء بالمال أو بالمناصب.فهناك من يؤمن أن العيش بكرامة يوماً واحداً في وطن حر مكسب يستحق المحاولة والتضحية. هناك من يؤمن أن الديكتاتورية عار على المجتمع الذي يقبل بها. إلى هؤلاء تتوجه الحملة الشعبية من أجل التغيير. سنحاول أن نصل لهم في كل مكان: لكي يوقعوا معنا على عرائض، لكي يأتوا إلى أمسياتنا الفنية، لكي يرسلوا لنا بأفكارهم وبغضبهم من النظام القائم على موقعنا على الانترنت (الذي سيبدأ العمل قريباً)، لكي يشتركوا معنا في المؤتمرات السياسية والتظاهرات الشعبية التي ستقوم الحملة بتنظيمها. سنحاول أن نصل إليهم لكي يصبحوا زملائنا ورفاقنا في الحملة. المجموعة الحاكمة متشبثة بالحكم ونحتاج للكثير من المقاتلين. المجتمع في خطر بسبب أنانية هذه المجموعة التي تفضل انهيار المجتمع عن التضحية ببعض مكاسبها غير المشروعة. فلنحاول إنقاذ أنفسنا. فلنهتف سوياً:
لا للتجديد، لا للتوريث، نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح

بيان صحفي رقم 2

الحملة الشعبية من أجل التغيير
بيان صحفي رقم (2)
في يوم 9 سبتمبر 2004 تدخلت سلطات الأمن المصري لتمنع الحملة الشعبية من أجل التغيير من الإعلان عن نشاطها في مقر نقابة المحاميين. لكن ذلك لم يقف عقبة أمام إطلاق الحملة، أطلقنا الحملة من خلال الإنترنت والصحافة في نفس اليوم الذي ارتفع فيه صوت أحمد عرابي في ميدان عابدين يعلن نيابة عن فلاحي وفقراء مصر أن "قد خلقنا الله أحرارا، وإننا لن نورث أو نستعبد بعد اليوم".. وفي أقل من أسبوع اتسعت حملتنا بأسرع ما كنا نتصور، وتوالت التوقيعات على البيان الأول الذي حمل أسماء القوى المصرية الوطنية المنادية للحملة فكانت التوقيعات إعلانا عما يحمله الموقعون من ثقة فيمن وجهوا لهم النداء وعن قناعة مشتركة بأنه "لا للتجديد ولا للتوريث" وبأن الشعب المصري جدير بأن يحكم نفسه بنفسه وأن ثلاثة وعشرين عاما من الطوارئ والأحكام العسكرية والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية والاعتقالات والتعذيب والموت في مقار البوليس وأمن الدولة، خنق الرأي وحرية التعبير والكلمة الحرة.. جدير بأن يعيش ديموقراطية حقيقة يصنعها بيديه.. جدير بأن تنتظم قواه الوطنية ومؤسساته المدنية وكتابه ومفكروه وقياداتها النقابية العمالية والمهنية وفنانوه وصحفيوه ومهنيوه ليقولوا لا لاستفتاءات مزورة تنتهي في كل مرة بنسبة التسعين في المائة لشعب لا يصوت فيه غير القلة القليلة بعد أن فقدت أغلبيته الثقة في الآليات القائمة والقائمين على تنفيذها.اليوم بعد أسبوع من إطلاق حملتنا نصدر بياننا الصحفي الثاني حاملا توقيع تسعة من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية من كافة الاتجاهات وإحدى عشر منظمة غير حكومية ولجنة شعبية.. ومجللا بمن زينوه بتوقيعاتهم وبتصميمهم على النضال من أجل انتزاع ما سلب منهم من حقوق قمعا وقهرا.. من القادة السياسيين والحزبيين وأعضاء مجلس الشعب الأستاذ أحمد نبيل الهلالي المحامي، والمهندس أبو العلا ماضي (حزب الوسط)، والأستاذ أيمن نور عضو مجلس الشعب (حزب الغد)، والأستاذ عادل عيد عضو مجلس الشعب، والأستاذ مجدي أحمد حسين (حزب العمل)، والأستاذ يوسف درويش المحامي.. ومن الشخصيات العامة وكبار المفكرين والكتاب المستشار يحيى الرفاعي، والمفكر الماركسي محمود أمين العالم، والمفكرين الإسلاميين المستشار طارق البشري والدكتور حسن حنفي والدكتور جمال البنا، والدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، والكاتبة الروائية الأستاذة فتحية العسال، والمفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري، والكاتب المناضل الدكتور شريف حتاتة،والروائي الدكتور علاء الأسواني، والأستاذ بهيج نصار عضو مجلس السلام العالمي، ومن النقابيين القائد النقابي طه سعد عثمان والقائد النقابي عطيه الصيرفي، ومن اتحاد الفلاحين المناضلة الأستاذة شاهنده مقلد، والمناضل الفلاحي عبد المجيد الخولي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الفلاحين المصريين تحت التأسيس.. ومن الصحفيين والكتاب والإعلاميين الأستاذ لويس جريس عضو المجلس الأعلى للصحافة، والأستاذ محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وكل من الأساتذة جمال فهمي والدكتور أحمد النجار والأستاذ إبراهيم منصور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والأستاذ سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين.. ومن الأساتذة الجامعيين الدكتور مصطفى كامل السيد (كلية الاقتصاد)، والدكتور محمد أبو الغار (كلية الطب)، والدكتورة أمينة رشيد (كلية الآداب).إننا إذ نصدر هذا البيان الصحفي الثاني نؤكد قناعتنا العميقة بمشروعية مطالبنا ونضالنا كما نؤكد قناعتنا بأن انتصارنا ليس بالأمر المستحيل وأنه أمر يستدعي تكاتف كافة القوى واللجان والتجمعات المنادية بالحرية والديمقراطية وخاصة بالتعديل الدستوري الذي يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح. حملتنا مفتوحة لكل من يرغب في إضافة توقيعه إلى بيانها أو عريضتها ولكل من يرغب في المشاركة في أنشطتها التي لن تترك سبيلا ديمقراطيا سلميا إلا وسوف تسلكه مستهدفة حشد أوسع فئات الشعب المصري للمطالبة بحياة حرة وكريمة وديموقراطية، مستلهمة تاريخا مصريا طويلا من النضال ض الهيمنة والبطش والاستبداد. الخميس 16 سبتمبر 2004

البيان التأسيسى

لا للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح
الحملة الشعبية من أجل التغيير
بيان إلى شعب مصر
الموقعون على هذا البيان من أحزاب وقوى وطنية من مختلف الاتجاهات السياسية، ومنظمات مدنية وأعضاء نقابات عمالية ومهنية ومثقفين وفنانين ومواطنين من مختلف فئات الشعب المصري، يرون أن النظام الذي يقوم على اختيار مجلس الشعب لمرشح واحد لرئاسة الجمهورية يتم استفتاء الشعب عليه، والحق في تكرار توليه السلطة لعدد لا نهائي من المرات، بالإضافة إلى السلطات المطلقة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، فضلا عن استمرار تزوير الانتخابات والاستفتاءات مما أدى إلى عزوف المصريين عن المشاركة.. كل ذلك قد أصاب النظام السياسي في بلادنا بحالة من الجمود إلى الحد الذي أصبح يدور الحديث فيه في الأوساط السياسية والشعبية عن إمكانية توريث الحكم في مصر!لقد أصبح واضحا بعد 24 سنة من حكم الرئيس مبارك، أن هذا النظام يقف عقبة أمام فرص التغيير والتطوير الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة التحديات التي تواجهها من مشكلات اقتصادية واجتماعية أدت إلى استشراء الفساد وتدهور المرافق والخدمات وانفجار غول الأسعار وتردي مستوى معيشة المواطنين وتفاقم مشكلة البطالة، في نفس الوقت الذي تواجه فيه تحديات خارجية تهدد أمنها الوطني تتمثل في استمرار السياسات العدوانية للدولة الصهيونية والاحتلال الأمريكي للعراق.الموقعون على هذا البيان يعلنون عن عزمهم على العمل من أجل إجراء تعديل عاجل للدستور قبل انتهاء الدورة الحالية لرئاسة الجمهورية في أكتوبر 2005، وعلى أن تكون الدورة الحالية هي الأخيرة للرئيس مبارك. ويؤكدون أن التعديل المقترح يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن حتى تتاح لكافة القوى الوطنية فرصة المشاركة الحقيقية في الانتخابات القادمة حول منصب رئيس الجمهورية ولكي يستعيد الشعب المصري حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم، وحقه في حياة حرة وكريمة وآدمية لكافة مواطنيه، خالية من البطالة والفساد وتكميم للأفواه والتعذيب في السجون وأقسام الشرطة.إن الحرية والديمقراطية حق أصيل لكل إنسان.. وقد خلقنا الله أحرارا ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم عليه فنحن الموقعين أدناه نطالب بما يلي:
1. تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطات2. إلغاء حالة الطوارئ، وكافة القوانين المقيدة للحريات والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي.3. تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الانتخابات.
القاهرة في 9 سبتمبر 2004